پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در کشور گفت: نظر مجلس این است که نباید جلوی تجمعات و اعتراضات مردم را مطابق قانون اساسی بگیریم اما این موضوع باید برنامه‌ریزی و ساماندهی شده باشد و باید قانونمند باشد تا مردم بتوانند از این طریق حرف‌های خود را به مسئولان بزنند. این لایحه حتما تا یکسال آینده تعیین تکلیف خواهد شد و این موضوعات هم در آن دیده خواهد شد و ... . خدمت این نماینده مجلس باید عرض نمود که هفت سال است که این ادعا در دولت های مختلف و مجلس های گوناگون، گفته می شود. آیا واقعا عمل به قانون اساسی و اجرای اصل 27، اینقدر برای بعضی از دوستان مثلا امنیتی سنگین است؟ چرا بعضی ها دوست دارند، برخی از پیامدهای احتمالی را بحد مبالغه آمیزی بزرگ کنند؟ و مثلا با ممانعت از اجرای حقوق اساسی شهروندان، هزار هزینه دیگر به کشور تحمیل نمایند؟

بر اساس لایحه «نحوه برگزاری تجمعات» دولت رئیسی، برگزاری تجمع منوط به اعلام نظر فرماندار شده، نیروی انتظامی حق برهم زدن تجمع را دارد و ناشناس بودن در تجمعات ممنوع است! همچنین ممنوعیت حضور در تجمعات؛ مجازات جدیدی است که در لایحه برگزاری تجمعات پیش بینی شده‌است. مواد ۴ و ۵ «لایحه نحوه برگزاری تجمعات»، مجموعا ۷ ممنوعیت را برای برگزاری تجمعات پیش‌بینی کرده که تقریبا همگی آن‌ها، کلی و قابل تفسیراست.حقوق‌دانان معتقدند در صورت تصویب مواد ۴۶ گانه «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها»، عملا شاهد تحدید بیش از پیش اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی خواهیم بود. این اصل صراحتا «برگزاری تجمعات» اعتراضی را «آزاد» اعلام کرده و فقط ۲ شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم مغایرت با مبانی اسلام» را مطرح کرده است، اما لایحه تهیه شده در دولت رئیسی، نه تنها اخذ مجوز را به این اصل تحمیل کرده بلکه شروطی جدید، مجازات‌هایی جدید، برخورد‌هایی جدید و ممنوعیت‌هایی جدید را هم پیش‌بینی کرده است. اقدامی که می‌تواند مانع برگزاری تجمعات اعتراضی شود و زمینه برخورد با شرکت کنندگان در آنان را بیش از پیش، فراهم آورد.